نگاهی به نظریه شورای نگهبان در خصوص اخذ عوارض خروج از کشور

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عبدالجواد کنعانی- شورای نگهبان در سال 64 «لایحه دریافت عوارض خروج از کشور» را با تذکر زیر تائید کرد : «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و حسب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی برحسب قانون باید تأمین شود، سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد.»

اما چند نکته:

1-  شورای نگهبان اگرچه این لایحه را خلاف شرع و قانون اساسی شناسایی کرده است، اما به بهانه «وضع فوق العاده و جنگ تحمیلی» اجازه اخذ عوارض خروج از مردم را داده است. این درحالی است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان تنها وظیفه بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع را برعهده دارد و قرار گرفتن در مقام تقنین و بیان هرقید و شرطی خارج از صلاحیت این شورا می باشد و در صورت احراز مغایرت با شرع و قاون موظف بوده است تا مصوبه را به مجلس ارجاع دهد.

2-  اخذ عوارض خروج از کشور هرساله در لایحه بودجه آمده است و از سال 64 تا کنون بیش از 30 لایحه بودجه تصویب شده است و بر این اساس دولتها عوارض خروج اخذ کرده است. برفرض این که وضعیت جنگی دلیل قابل قبولی برای  اخذ عوارض خروج از کشور باشد، اما بعد از پایان جنگ و با پایان یافتن شرایط اضطراری اخذ عوارض با چه توجیهی تائید شده است؟!

3- در سال 64 هنوز مجمع تشخیص مصلحت تاسیس نشده بود. در صورتی که شورای نگهبان قانون مذکور را تائید نمی کرد می بایست لایحه را به مجلس باز می‌گرداند و اگر مجلس‌ با در نظر گرفتن‌ مصلحت‌ نظام‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ را تأمین‌ نمی کرد، عملا با بن بست مواجه می شدیم. با این وجود حضرت امام خمینی در نامه ای به شورای نگهبان فرمودند: «تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى‌ دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌ گیری ها است». شاید بتوان مبنای عمل شورای نگهبان درآن مقطع را این نامه دانست. اما با این وجود از سال 66 به بعد که مجمع تشخیص مصلحت در سپهر سیاسی ایران تاسیس شد، شورای نگهبان می بایست در سالهای بعد سایر قوانین مشابه را به مجلس باز میگرداند و درصورت اصرار مجلس بهمجمع تشخیص ارجاع می شد. ولی در سی سال گذشته تمامی قوانین بودجه ای بدون دخالت مجمع توسط شورای نگهبان تائید شده است.

4- آیا در نظر اعضای شورای نگهبان، مسافرت و رفت و آمد از شمول اصل بیستم قانون اساسی خارج شده است که دولت می تواند با اخذ عوارض در استفاده این حق محدودیت ایجاد کند؟ و یا این که همچنان در وضعیت مشابه جنگ به سر می بریم؟!